رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: برای ثبات نرخ ارز به دولت کمک می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۵۹۸۴
به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه در آیین نودمین سالگرد تشکیل اتاق بازرگانی هرمزگان و آیین افتتاح ساختمان جدید آن افزود: سیاست ثبات نرخ ارز با اعلام یک قیمت ثابت برای آن متفاوت بوده و در این زمینه اختلاف نظرهایی داریم که به زودی موضوع نرخ ارز در مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.
وی تصریح کرد: اعلام نرخ ثابت ارز و فاصله گرفتن آن با بازار غیررسمی موجب تحریک و افزایش تقاضا و سرکوب عرضه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته پورابراهیمی اعلام نرخ ثابت ارز با ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت قانونی دارد که به همین دلیل باید مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد.
پورابراهیمی ناترازی بودجه و نظام بانکی را ۲ عامل اصلی تورم دانست و اضافه کرد: هم اکنون بانک ها حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان نیز از دولت مطالبات دارند.
وی میزان کسر بودجه امسال را ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۰۰ همت) اعلام کرد و یادآور شد: چنانچه درآمد پایدار برای جبران کسر بودجه در نظر گرفته نشود ، آثار تورمی خود را به شدت نشان خواهد داد.
اعضای اتاق بازرگانی، رایزنان اقتصادی ایران در کشورهای خارجی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از پایان بررسی اصلاح قانون اتاق های بازرگانی در این کمیسیون خبر داد و اضافه کرد: در راستای کاهش تصدی گری دولت، موارد متعددی در این بازنگری دیده شده و استفاده از اعضای اتاق های بازرگانی به عنوان رایزن اقتصادی در کشورهای خارجی یکی از پیشنهادها در این بازنگری است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بازنگری قانون اتاق بازرگانی طی ۱۰روز آینده در کمیته تخصصی جمع‌بندی شده و پس از آن در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار می گیرد.
نسخه نجات اقتصاد، در جیب بانک‌ها
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اختصاص منابع بانکی به تولید را تنها نسخه نجات بخش اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر بانک ها سرمایه مورد نیاز بخش تولید را تامین کنند تمامی مشکلات حل می‌شود.
رضا حاجی بابایی یادآور شد: ، تکلیف کردن در اقتصاد (اقتصاد دستوری) بدترین سیاست است که موجب کاهش شرایط حضور مردم در اقتصاد و کاهش رقابت در بازار می شود.
نماینده مردم همدان در مجلس وضعیت استان هرمزگان که با وجود داشتن منابع درآمدی سرشار ، رتبه دار فقر و بیکاری است را مصداق اقتصاد" بسته بندی شده" و بدون حضور مردم معرفی کرد.
وی تاکید کرد: اقتصاد باید به طور کامل مردمی باشد و اولویت برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۲ نیز محور ثبات اقتصادی، کنترل تورم و کاهش ضریب جینی است.
(ضریب جینی یا «شاخص جینی») معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد یا ثروت در یک جمعیت است.)
حاجی بابایی ادامه داد: ایران از ابتدای امسال تا پایان آذر ،۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار فرآورده نفتی صادر کرده است که در صورت فراهم شدن شرایط ، این رقم در یک افق پنج ساله می تواند تا ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
وی" نگاه اورژانسی" به اقتصاد را یک آسیب دانست و اضافه کرد: هر تصمیمی در حوزه اقتصادی نیازمند بررسی های دقیق است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت کنترل تورم تصریح کرد: دولت ماهانه ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم و ۶۲ هزار میلیارد تومان حقوق می دهد که این ارقام معادل کل بودجه دولت است و برای سایر کارها باید به سراغ بانک ها برود.
برچسب‌ها محمدرضا پور ابراهیمی داورانی هرمزگان حمیدرضا حاجی بابایی بندرعباسمنبع: ایرنا
کلیدواژه: هرمزگان حمیدرضا حاجی بابایی بندرعباس هرمزگان حمیدرضا حاجی بابایی بندرعباس هزار میلیارد تومان رییس کمیسیون بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۵۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است